پدران نظارت‌گر اینترنت چه کسانی هستند؟
علیرضا منافی
نگاه حاکمیت به کیفیت استفاده شهروندان از اینترنت را می‌توان همانند نگاه پدری سختگیر دانست که خواهان کنترل بر رفتار و افکار کودکان نابالغ خود است و بیم آن دارد که اگر فرزندانش با ابزارهایی سروکار داشته باشند که آن‌ها را با فضای بیرون خانه مرتبط می‌کند، می‌تواند باعث گمراهی آن‌ها شود. گمراهی در اینجا دقیقا به معنای سرباز زدن کاربران از اتوریته حاکمیتی است که انحصارطلبانه و با نگاهی غیردموکراتیک، فضای مجازی را همانند میدان جنگ می‌بیند و جریان‌های رسانه‌ای در دنیای آزاد گردش اطلاعات را دشمنانی فرض می‌کند که «آرایش جنگی» گرفته‌اند و می‌خواهند به ایرانیان ضربه زنند.
از همین رو می‌توان از منشا خشم مسئولان به‌ویژه رهبر جمهوری اسلامی و «ول» نامیدن فضای مجازی توسط او آگاه شد؛ جایی که تحت کنترل ولی امر نباشد، راه را تغییر فکر اذهان عمومی باز می‌کند و در نتیجه موجب «آسیب‌پذیر شدن» اتوریته حاکم می‌شود!
«علی خامنه‌ای»، مهم‌ترین نقش رسمی و اداری در تعیین افراد اصلی تاثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ را برعهده دارد و به دستور او شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد تعیین سیاست‌های کلی فضای مجازی در تاریخ ۱۷اسفند۱۳۹۰ شروع به کار کرد که اعضای آن از ۳ قوه و نیروهای مسلح میباشند.
در کنار این شورا، بر طبق قوانین و مقررات فعلی مرجع دیگر فیلترینگ «کارگروه تعیین مصادیق» است. کارگروهی که دبیرخانه آن در قوه قضائیه و دادستانی است. اعضای این کارگروه دادستان کل کشور، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانه‌ها و برخی نهادهای حاکمیتی هستند که در بین این دوازده اعضا فقط یک عضو از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
از سوی دیگر دفتر دادستان کل بر کمیته‌های فیلترینگ نظارت دارد و فهرست مواردی را که باید مورد فیلترینگ واقع شوند، به شرکت ارتباطات داده‌ها و نهادهای مرتبط دیگر ابلاغ می‌کند.
در پلکان پایین‌تری از هرم قدرت، قوه مجریه و رییس آن «حسن روحانی» قرار دارد که در وعده‌های انتخاباتی دولت تدبیر و امید خود برای جلب نظر افکار عمومی قول تسهیل گردش آزاد اطلاعات و رفع ممنوعیت‌ها و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را داده بود ولی در عمل وضعیت به گونه‌ای شد که در دی‌ماه ۱۳۹۶ تلگرام نیز به دستور نهادهای امنیتی در همین دولت فیلتر شد.
در پی این فیلترینگ بود که بدنه تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی این بار بعد از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ احمد جنتی در نشستی از مجلس خبرگان خواهان کنترل فضای مجازی و اجرای «نظارت استصوابی» در زمینه استفاده از محتوای اینترنتی شد؛ جنتی که برای باورپذیر کردن پایه‌های استدلال «نظارتی/کنترلی» به کشورهایی مانند چین و ژاپن استناد کرد و مدعی شد این کشورها برای لطمه نخوردن «کیان» خود فضای مجازی را کنترل و مهار می‌کنند.
این در حالی است که بر اساس گزارش «خانه آزادی» امتیاز آزادی اینترنت در ژاپن در همان سال ۳۲ و ضریب نفوذ اینترنت ۹۲ درصد بوده است و هیچ شبکه اجتماعی یا وب‌سایت سیاسی در این کشور مسدود نیست و همچنین هیچ وبلاگ‌نویس و فعال فضای مجازی نیز دستگیر نشده و به دلیل فعالیت‌های توییتری و اینستاگرامی کسی را در زندان محبوس نکرده است.
ولی مساله نظارت و کنترل به قدری امری حیاتی است که نظام توتالیتر با استنادات دروغین هم برای رسیدن به هدف خود کنار می‌آید؛ و این دروغ‌گویی صرفا در ارجاع به آمار خارجی نیست؛ بلکه در آمارسازی‌های داخلی هم رخ می‌دهد؛ برای مثال وقتی قرار باشد طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس به تصویب برسد، خانم فاطمه محمدبیگی از نمایندگانی که این طرح را امضا کرده است؛ به پژوهش‌هایی ارجاع می‌دهد که نشان می‌دهد: «بیش از دوسوم کاربران فضای مجازی صرفا از محتوای نامناسب اینترنت استفاده می‌کنند» و «تعداد کاربرانی که مقاصد علمی و پژوهشی دارند، بسیار کمتر است» و معلوم نیست که این پژوهش‌ها در کدام ارگان علمی و توسط کدام پژوهشگران انجام شده است؟ و اینکه آیا اصلا مگر هدف استفاده از اینترنت تحقیق و پژوهش است؟ یا اینکه در کدام کشور از جهان اکثر مردم برای استفاده از اینترنت هدف تحقیقی پژوهشی دارند؟ اما مهم این است که نتیجه این تحقیقات علمی! را فردی به ما اعلام می‌کند که قبل از ورود به مجلس مدیر اجرایی بنیاد عفاف و حجاب استان قزوین بوده است.
به غیر از رهبر و مجلس، ائمه جمعه نیز در تشکیل سازوکارهای «نظارت، کنترل و مهار» نقشی اساسی دارند. علم‌الهدی امام جمعه مشهد در شهریور ۱۳۹۹ گفت: «در چنین وضعیتی که فضای مجازی مدیریت نمی‌شود، وجود اسباب و ابزار ورود به فضای مجازی حتی در اقصی نقاط کشور که با فرهنگ‌های بومی دینی انس گرفته‌اند، به ضرر اسلام، انقلاب و نظام هست» علم‌الهدی هراس خود را آشکارا بیان می‌کند و به یاری جریانی می‌شتابد که ترس خود از ارتباط گرفتن، دسترسی به اطلاعات و حضور در فضای مجازی مردم را به ضرر اسلام و انقلاب می‌پندارد و به دنبال مدیریت کردن این حوزه ارتباطی است.
در پایان این سلسله آذری جهرمی قرار دارد که برای حفظ وجاهت قانونی مهر تایید رسمی بر این سخت‌گیری‌ها می‌زند که از طبقات بالایی اقتدارطلب بدان دستور داده شده است؛ آنچه که از آن به «مراجع فرهنگی» تعبیر می‌کند: «واقعیت ولی ریشه در همان ابلاغیه‌ای دارد که از سوی مراجع فرهنگی در کشور در رابطه با بسته‌های شبانه مطرح شد و بر آن بود که کاربران به سمت بسته‌های اینترنت رایگان شبانه سوق پیدا نکنند، زیرا تاثیر منفی روی دانش‌آموزان و دانشجویان داشت که شب بیدار می‌ماندند و صبح نمی‌توانستند از کلاس‌هایشان استفاده کنند؛ به همین دلیل توصیه کرده بودند که این بسته‌ها حذف شود.»
اینکه مراجع فرهنگی چه کسانی هستند که حق دارند درباره استفاده کاربران از بسته‌های اینترنت شبانه اظهار نظر کنند، خود پاره‌ای از این روند گسترده نظارتی است که حتی در قانون هم جایی برای آن در نظر گرفته نشده است؛ دخالتی که این بار نه فقط بر شیوه کاربست اینترنت از سوی کاربران بلکه بر فعالیت تجاری اپراتورها هم تاثیرگذار است.
نتیجه این نظارت‌ها و سخت‌گیری‌ها در ماه های اخیر گریبانگیر کلاب‌هاوس نیز شده است. در تاریخ ۱۹ فروردین دسترسی به کلاب هاوس در اثر اختلال منطقه‌ای و تغییر در DNSها و IPها از سوی سه اپراتور با مشکل روبرو شد. آذری جهرمی درباره این اختلال گفت: «اختلال روی‌داده در حال بررسی است؛ اما گفتن اینکه این شبکه فیلتر است، تشویش و تهدید است»
اما چند روز بعد در ۲۲ فروردین «رگولاتوری» خبر از اختلال مشهود روی این شبکه اجتماعی داد و به سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات هشدار داد تا این اختلال را برطرف کنند.
چند روز بعد آذری جهرمی با گرفتن مصوبه‌ای از هیات وزیران ادعا کرد که در صورت برطرف نشدن فیلترینگ کلاب‌هاوس، جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی در انتظار اپراتورهاست. ولی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت با دستور دیوان عدالت اداری و بر اساس شکایت ایرانسل از مصوبه دولت درباره جریمه اپراتورها این پرونده متوقف شد و این بار دیوان عدالت اداری بود که برای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفت. در واقع با این رای دادگاه فرایند فیلترینگ از سوی اپراتورها نیز با حمایت حاکمیت همراه شد.
شاید در نگاه نخست به نظر رسد که همه ارگان‌ها و نهادها و صاحبان منصب در حاکمیت جمهوری اسلامی برای ابراز مخالفت خود با فضای مجازی فرصت می‌طلبند؛ اما واقعیت آن است که از صدر تا ذیل سیستم تلاش دارد تا آتش به‌اختیار نظارت حداکثری و کنترل خود بر روند گردش آزاد اطلاعات را اجرایی کند. صداهای همگن برای از بین بردن دسترسی‌های اینترنتی را می‌توان اعلام وفاداری کسانی دانست که دوست ندارند از کشتی انقلاب پیاده شوند و هر فرصتی را برای همسو نشان خود با منویات پدر سختگیر مغتنم می‌شمرند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.